(كش بريس/خاص) ـ اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إقصاء إقصاء تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي، على إثر إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، مؤكدا على أن “تشكيلة اللجنة اتسمت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا”، مذكرا ” بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون”.
ونبه بلاغ البيجيدي “رئيسة المجلس التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية، أن المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها “مبادئ باريس” ومبادئ بلغراد”، وأن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة”.
وعبر المصدر نفسه، عن رفضه “المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي”.
وذكر البلاغ “رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء”.
مؤكدا على “أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي، وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”، حسب تعبير البلاغ.
