(كش بريس/ خاص) ـ ضمن سلسلة الردود التي دأب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على نشرها من خلال متابعته لمختلف القضايا المثارة على مستوى السجني والحقوقي، أكد التامك على أن التصريحات والمعطيات المتضمنة في المقال المنشور بصحيفة “إيل إنديبانديينتي” الإسبانية، صادرة عن أشخاص ومنظمات معروفين بخدمتهم لأجندات مناوئة للمصالح العليا للمملكة ولقضيتها الترابية”، مردفا أن معطيات المقالة المدرجة مأخوذة من تقارير المندوبية، مما يؤكد “شفافية الاستراتيجية التواصلية” للمؤسسة السجنية.
وأوضح التامك بخصوص ما تضمنه مقال، في موضوع “ما لم يزره سانشيز في المغرب إطلالة على السجون بالمغرب”، والذي نشره في صحيفة “إيل إنديبانديينتي” الإسبانية، إن أغلب التصريحات والشهادات التي اعتمد عليها، إما لأشخاص ومنظمات يخدمون أجندة مناوئة لمصالح المغرب، أو لأصوات من الساكنة الصحراوية المحلية التي تجاهر بولائها ومناصرتها لجبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر.
وأبرز التامك أن “صاحب المقال معروف بعدائه للمملكة، وقد استغل زيارة رئيس الوزراء الإسباني للمغرب لمهاجمته بنشر افتراءات سافرة حول مجموعة من النقاط تخص وضعية السجون بالمغرب وظروف الاعتقال بها”. لافتا إلى أن كل المعطيات الرقمية التي أدرجها الصحفي في مقاله، والتي ادعى أنه استقاها من تقرير المرصد المغربي للسجون، هي معطيات نشرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التقرير السنوي لأنشطتها أو أوردتها في بلاغاتها الصحفية، وهذا دليل على اعتماد هذه المندوبية العامة لاستراتيجية تواصلية مع الرأي العام مبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء.
وأضاف نفس المتحدث، فيما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ في السجون بالمغرب، أنه “قد كانت هذه الإدارة سباقة إلى إخبار الرأي العام والمؤسسات الإدارية والقضائية للمملكة بتفاقم هذه الإشكالية وتحسيسها أو تنبيهها إلى ما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة ليس فقط على أمن المؤسسات وسلامة نزلائها وإنما أيضا على أدائها التأهيلي والإصلاحي وعلى ظروف الاعتقال بها، ولا تنتظر من مقال مغرض إخبار الناس بإكراه تعاني منه وتعمل جاهدة على حله بابتكار حلول عملية مستدامة وفي تعاون وثيق ومسؤول مع المؤسسات المذكورة.”، مردفا أن كاتب المقال تناسى أن “ظاهرة الاكتظاظ هذه وتأثيرها السلبي على ظروف الاعتقال لا تخص المغرب فقط وإنما تعاني منها أيضا بلدان جارة لبلده كفرنسا وبلجيكا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نيته السيئة المبيتة في النيل من سمعة المملكة“.
وأكد التامك، على أن المقال يتحدث عن “حالات معتقلين باعتبارها حالات اعتقال سياسي، في حين أن المعتقلين المعنيين اعتقلوا وحكم عليهم بتهم حق عام، وأحيطت محاكمتهم في مختلف درجات التقاضي بكل شروط المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والقانون”.
وعلى عكس الافتراءات السافرة الواردة في المقال بخصوص ظروف اعتقال هؤلاء والطريقة التي يعاملون بها في السجن، يتابع التامك، “فليعلم الرأي العام أن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تعاملهم وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون ولأنظمتها الداخلية ولم تعرض قط سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر أو الأذى، إذ إنهم يستفيدون من كل حقوقهم المنصوص عليها قانونا دون تمييز، باستثناء الحالات الخاصة التي تستجيب فيها هذه الإدارات لاحتياجات خاصة يعبرون هم عنها، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لها”.
وذكر المدير العام للسجون، أنه على خلاف الادعاء المغرض الوارد في المقال، لم يتم إيواء هؤلاء في غرف فردية من أجل عزلهم عن باقي السجناء أو إمعانا في عقابهم، بل فقط استجابة لاحتياجات خاصة (متابعة الدراسة أو اعتبارات صحية وغيرها) يعبرون عنها في طلبات خطية يتقدمون بها إليها، علما أن إدارات المؤسسات السجنية تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لها على الاستجابة لهذا النوع من الاحتياجات بالنسبة لباقي السجناء.
مضيفا أنه “يعلم الجميع أن هؤلاء السجناء يستفيدون بشكل منتظم من زيارات ذويهم وكذا من زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية حمائية ومن زيارات السلطات القضائية المختصة، شأنهم في ذلك شأن جميع فئات السجناء، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الإطار”.
وسجل التامك، أنه في إطار الاستراتيجية التواصلية للمندوبية العامة المبنية على مبدأ الشفافية والتفاعل البناء والمستمر مع الرأي العام، تبادر إدارات المؤسسات السجنية إلى إصدار ردود أو بلاغات صحفية لتنوير الرأي العام بخصوص ما ينشر بشأنهم من ادعاءات، وذلك بعد التحري بشأنها.
وحول ادعاءات الكاتب بخصوص سجناء مجموعة “كديم إيزيك” الذين اعتقلوا وحكم عليهم لما ارتكبوه من عنف وتقتيل وتمثيل بالجثث في حق رجال قوة عمومية غير مسلحين، أنه “وعلى عكس ما ورد في المقال من افتراءات، خاصة في ما يخص المعتقل هدي لمين، أؤكد كما فعلت مرات سابقة، أنهم لم يكونوا قط محل معاملة سيئة أو حاطة من الكرامة أو فيها أي إيذاء لسلامتهم الجسدية أو النفسية وأنهم يقضون محكوميتهم في ظروف عادية، ويستفيدون من زيارات ذويهم، بل ومن تسهيلات في مدة ووتيرة هذه الزيارات”. مبرزا في السياق، أنه وعلى خلاف ما يذهب إليه المقال والتصريحات المفترية التي يعتمد عليها، لم تعمد المندوبية العامة إلى الإمعان في إبعادهم عن الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ إن توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية التي تؤويهم مرتبط بمقتضيات النظام التصنيفي للمؤسسات السجنية بخصوص مدد العقوبات.
وأضاف أنه لبعض المعتقلين الصحراويين من خارج هذه المجموعة والذين يعتبرهم المقال “مناضلين”، يشدد المسؤول، فإن “اعتقالهم ومتابعتهم غير مرتبطين لا بحرية التعبير ولا بقناعاتهم السياسية، وإنما بما يرتكبونه بتخريبات وتهديدات مقصودة للنظام العام”. مؤكدا على أنه ” لم يفت الصحفي التعبير عن تحامله على شخصي ومآخذتي على ممارستي لقناعاتي الوحدوية الراسخة وعلى تحملي مسؤولية إدارة قطاع السجون وإعادة الإدماج، عامدا في ذلك بنية خبيثة إلى الاستشهاد بتصريحات استقاها حسب إفادته من فرد من أفراد عائلتي، هو بالتحديد المدعو علي سالم التامك”.
