أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السجناء، على أن موظفي السجون يعيشون ظروف عمل قاسية، ويتعرضون للعنف لأنهم “يواجهون حثالة المجتمع”، مضيفا أنهم “مهضومي الحقوق، ومنذ 10 سنوات وأنا أصيح في كل مكان لتسوية وضعيتهم لأنهم يعانون”.
وعبر التامك، خلال تقديم مشروع الميزانية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن أسفه “لتأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء”، آملا أن “يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة”.
وكشف التامك، عن مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا على أن أجور موظفي قطاع السجون بالمغرب هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط. مشددا على أن نظام الترقي بإدارة السجون “غير محفز وغير ملائم للنظام الشبه عسكري الذي يخضع له موظفي السجون”.
وعلاقة بالموضوع، قال التامك، أن ميزانية التسيير 2941.10 مليون درهم، وتشكل نسبة 90 بالمائة من مجموع الغلاف المالي المرصود للمندوبية العامة لإدارة السجون، في حين لم يتضمن مشروع الميزانية أي زيادة في عدد المناصب المالية مقارنة مع مشروع السنة الفارطة. مشددا على أنه بالرغم من اقتراح إحداث 1000 منصب مالي برسم مشروع ميزانية 2024، إلا أن ذلك لا يستجيب لتطلعات واحتياجات المندوبية العامة التي تواجهها حاليا عدة مشاكل فيما يخص تدبير الموراد البشرية.
وأبرز المسؤول أنذات معدل التأطير بالمندوبية العامة موظف واحد لكل 14 سجين، ويناهز هذا المعدل موظفا لكل 3 سجناء في الدول الأوروبية. مسجلا أن “معدل حراسة جد مقلق”، حيث يبلغ هذا المعدل خلال النهار موظف حراسة لكل 40 سجين، ويتقهقر خلال الليل ليبلغ موظف حراسة لكل 300 سجين.
كما ستكلف تغذية السجناء في 2024، بحسب المشروع ذاته، 682,5 مليون درهم (أكثر من 68 مليار سنتيم)، إضافة إلى 40 مليون درهم لاقتناء الأدوية، و28,5 مليون درهم لشراء مواد الطاقة للتدفئة والطبخ، و16 مليون درهم لشراء مواد النظافة والتطهير، بحسب التامك.
وخلص التامك، إلى أن السجون بحاجة إلى 71 مليون درهم إضافية لتغذية السجناء، و50 مليون درهم إضافية لبرامج الإدماج، و14 مليون درهم إضافية لاقتناء مواد الغاز للتدفئة والطهي، و6 ملايين درهم تعويضات تنقلات الموظفين.
