(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ شهد مساء الأمس فضاء القاعة المتعددة الاختصاصات بالشطر الثالث بتامنصورت، تنظيم الشبيبة التجمعية بحربيل تامنصورت المنتدى الثاني بعمالة مراكش والعاشر ضمن مسار المنتديات الإقليمية التي أعلنتها الفيدرالية الوطنية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، حول موضوع : ” العمل الحكومي بالمغرب : الحصيلة والآفاق “، وقد حضرت هذه المناسبة فعاليات سياسية تجمعية ومن أحزاب أخرى محلية وإقليمية وجهوية وجمعويين وممثلي منابر إعلامية وعدد من المواطنين ذكورا ونساء.
وخلال هذه المناسبة قال البرلماني التجمعي إسماعيل البرهومي : ” اليوم عمر الحكومة الحالية سنتين وشهرين، لنا الجرأة أن نناقش حصيلة إنجازاتها بقيادة السيد الرئيس عزيز أخنوش”، حيث أشار البرهومي إلى أن برنامج الحكومة مبني على توجه كبير جدا أعطى أسسه القوية المتينة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بترسيخ وتقوية الركائز الثلاثة للدولة الاجتماعية بالمغرب، هذه الركائز التي هي : – الصحة، التعليم و التشغيل، وانتقل إسماعيل بعد هذه التوطئة إلى التحدث عن الصحة، مؤكدا على أن هذه الركائز الثلاثة التي بني عليها البرنامج الحكومي لم تأت من فراغ، بل لقد سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن وضع قبل الانتخابات برنامجا اسمه ” مائة مدينة، مائة يوم “، حيث زار التجمعيون مائة مدينة في المغرب، وكانت الغاية من هذه الزيارة الاستماع لجميع شرائح المجتمع وانتظاراتهم من الحكومة المقبلة، وقد أسفرت هذه المبادرة على أن المواطنين يريدون أن تتوفر لهم الخدمات الصحية بجودة كافية، وتعليم للناشئة على الوجه الأكمل لمختلف أعمار فلذات الأكباد، ومناصب الشغل للشباب، وبناء عليه ما إن تسلمت الحكومة زمام تدبير الشأن العام بعد انتخابات 08 شتنبر 2021، حتى انكبت فيما يتعلق بالصحة على العمل في إيجاد مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية، ما ساعد ما يقارب 11 مليون نسمة من المواطنين المغاربة الذين يعيشون الهشاشة على أن يستفيدوا اليوم بواسطة ما يسمى ( لامو التضامن ) من علاجهم بالمجان سواء في المستشفيات العمومية أو المصحات الخصوصية، وهكذا بالإضافة إلى استفادة شغيلة القطاع العمومي والخصوصي والمهن الحرة، شملت التغطية الصحية جميع المغاربة بمختلف فئاتهم، حيث اعتبر البرهومي هذا العمل انجازا تاريخيا بعد الاستقلال وثورة في المجال الصحي، بعدما تمكنت الحكومة من ترجمة وتجسيد هذا المشروع الملكي الهام على أرض الواقع، كما أنها قررت إحداث مستشفى جامعي وكلية الطب ومستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات بكل جهة بالمغرب، حيث بدأت الأشغال في بناء مستشفيين جامعيين بكل من بني ملال والرشيدية، مع تغطية خصاص (32 ) ألف طبيب و ( 64 ) ألف ممرض وممرضة، زائد تخصيص منحة الولادة التي قدرها ( 2000 ) درهم بالنسبة للمولود الأول، و ( 1000) درهم للمولود الثاني، ومنح الأطفال التي قدرها ( 200 ) درهم سنة 2023، ( 250 ) درهم سنة 2025 و ( 300 ) درهم سنة 2026، ولم يفت البرهومي التحدث أيضا عن الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفا على أن الأسر المعوزة ستتسلم شهريا من الدولة ابتداء من نهاية شهر دجنبر الجاري على الأقل ماقدره خمسمائة ( 500 ) درهم، حيث خلص البرهومي إلى أن القطاع السياحي قد تضرر بسبب وباء فيروس كورونا، ما جعل الحكومة تقوم بدعم شغيلة هذا القطاع، كما تفاعلت أيضا مع ارتفاع ثمن المحروقات، دعمت أصحاب نقل البضائع وحافلات وسيارات الأجرة، وأمام لهيب أسعار المواد الغذائية خاصة الخضروات فقد قامت بالضرب بيد من حديد على جل المضاربين بعدما أغلقت الأجواء بسبب انتشار وباء كوفيد…
هذا وقد تناول الكلمة بعده البرلماني التجمعي عبد الواحد الشفقي، مشيرا إلى أن ما يربط التجمعيين والمواطن هو تعاقد يضم مجموعة من الالتزامات، التي قدمها له الحزب في إطار برنامجه الانتخابي، متسائلا عن الوفاء بالالتزامات والوعود بعد مرور سنتين، مؤكدا على أن الحكومة قدمت مجموعة من الإنجازات رغم سياق دولي جد صعب، إذ أن البلاد انتقالا من أزمة الكوفيد إلى إغلاق الأجواء، الشيء الذي ترتب عنه دعم القطاع السياحي ومادة الغازوال والنقل..، ومنذ تنصيب الحكومة الحالية وهي من أزمة أخرى، مذكرا أن الميزانية التوقعية لكل حكومة تنبنى أساسا على ثلاث ركائز جد مهمة، هي : مجموع إنتاج المغرب فيما يخص حبوب القمح، وقد تم توقع هذا الإنتاج السنة الفارطة في حدود ( 80 ) مليون قنطار، وسعر برميل النفط ( 95 ) دولار، وسعر الدولار، هذه المؤشرات التي تحكم السياسة المالية للبلاد، علما أنها قد تأثرت بالأزمات الدولية، وأن الحكومة قد التزمت حسب رغبات المواطنين بالصحة والتعليم والتشغيل، والملاحظ أن هذه سنتين من عمر الحكومة قضتها في إخراج القوانين المنظمة من أجل إصلاح منظومة هذه القطاعات الثلاثة، حيث تم تجاوز ما يزيد عن عشرين مرسوما في قطاع الصحة لوحده والحماية الاجتماعية، وبفضل هذه المجهودات فإن المواطنين المغاربة سيصبحون سواسية بالنسبة للتغطية الصحية، وأكد الشفقي أن ميزانية الصحة قد ارتفعت بـ 55% وكذلك ميزانية التعليم هذه السنة، والشيء بالشيء يذكر على حد قوله فإن الحكومة لكي تدبر ما خلفته من أزمات كارثة الزلزال وبتوجيهات من جلالة الملك فقد صرفت ما قدره ( 120 ) مليار درهم.
وختم الشفقي مداخلته بأن لكل إصلاح تكلفة مالية وسياسية، وهذا مشروع ملكي يقتضي أن تكون هناك جرأة وتكلفة سياسية ومسؤولية لتنزيله على أرض الواقع، حيث أضاف أن قطاع التعليم لا أحد من الحكومة المتعاقبة السابقة كانت له القدرة على أن يفتح ملف هذا القطاع من أجل إصلاحه وقد مرت أكثر من ( 18 ) سنة، لكن الحكومة الحالية قامت بفتح وتحريك ملفه من أجل هذا الإصلاح، وخرج ما خرج وظهر ما ظهر من الإكراهات، مؤكدا الشفقي على أن أي إصلاح لابد له من الضحايا، بناء على أنه لايمكن إرضاء جميع الفئات، ولكن يمكن أن يكون هناك إصلاح بنيوي يمتد في الزمان والمكان، وهذا ما وقع في هذا الموضوع الخاص بقطاع التعليم، ما اضطر السيد رئيس الحكومة إلى جلوسه مع النقابات والوصول إلى حل يرضي إلى حد ما جميع الأطراف، لأن الأستاذة والأستاذ يمتازان بنوع من القدسية في أنفس وفي أخلاق جميع المغاربة دون استثناء، لأن كل من الأستاذة والأستاذ هما اللذان يرجع إليهما الفضل في تعليم الوزير والبرلماني وكل مسؤولي الدولة، ما يجعل من أوجب الواجبات الدفاع والحرص كل الحرص على تمكينهما من جميع حقوقهما والعمل على إصلاح المنظومة التعليمية، ولا يعمل عكس ذلك ويجادل في هذا الموضوع إلا من كان جاحدا أو جاهلا أو ليس بمغربي.
