قال “التجمع العالمي الأمازيغي” إن سياسة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية “تتعارض مع روح الدستور ومع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية”، بالإضافة إلى ” كونها تشكل خرقا للتوجيهات الملكية ومخالفة لإرادة الملك محمد السادس، الذي أكد بمناسبة قرار الاعتراف بالسنة الأمازيغية العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسا للهوية المغربية الأصلية الغنية روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وأكد التجمع في مراسلة موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية اطلعت عليها (كشبريس)، يشتكي “تمييزا ضد اللغة الأمازيغية في حملات محو الأمية وتعليم الكبار”، مبرزا في السياق إلى “ما تعانيه اللغة الأمازيغية من ظلم وتمييز” في إطار السياسة الجديدة للوكالة بخصوص حملات محو الأمية للكبار و”إصرارها على استبعاد وإقصاء الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية مقابل الاقتصار على اللغة العربية، واللغة الفرنسية التي ليس لها أي وضع دستوري”.
وأوضحت الوثيقة نفسها، أن “حكومتي حزب العدالة والتنمية خططتا لسياسة تروم القضاء على الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي وقبلهما حكومة عباس الفاسي، لكن هذه الأهداف الطموحة لم تتحقق أبدا بسبب اعتبارات إيديولوجية وسياسية، وليست تربوية تعليمية”، مؤكدة على أن “كل البرامج التي اتبعتها الحكومة منذ الاستقلال وحتى اليوم للحد من الأمية، لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب تجاهلها عاملا أساسيا ومحددا هو: اللغة الأم”.
وأضافت الرسالة أن “الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمية، ويؤثر بشكل لا يمكن إنكاره على المناطق الناطقة بالأمازيغية أكثر من تلك الناطقة بالعربية/الدارجة”، مشددة على أن “سياسة الإقصاء والتمييز ضد اللغة الأمازيغية تؤدي إلى فشل الحملات الوطنية لمحارية أمية الكبار”.
