قالت مذكرة حديثة، أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا حسب %70 من أرباب المقاولات، وتراجعا حسب %13 منهم.
وحسب المذكرة التي عنونتها المندوبية، ب “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية” لشهر دجنبر 2023، فإن هذا التطور يعود من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والإيواء والمطاعم. ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وأنشطة خدمات البريد، متوقعة أن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة %78.
وترى المندوبية السامية، أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا، حسب ارتسامات %77 من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 18% منهم. أما عدد المشتغلين، فإنه عرف استقرارا حسب رأي %78 من أرباب المقاولات و”انخفاضا” حسب 14% منهم. وخلال الفصل الثالث من السنة الراهنة، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 60% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم، مؤكدة أن التطور بالأساس، يُعزى، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة (تشمل أساسا تجارة المحروقات والمعادن وخامات المعادن بالجملة). ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات تجارة لوازم منزلية بالجملة وتجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.
وأوردت ذات الوثيقة، أن عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 82% من أرباب المقاولات. فيما سجل 85% من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع عادي. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 43% من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 51% منهم.
بخصوص توقعات الفصل الأخير لهذه السنة، فإن المندوبية رصدت ضمن بحوثها للظرفية أن “34% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون “ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 26% منهم انخفاضه”.
هذه التوقعات تعود، من جهة، إلى “ارتفاع مرتقب في أنشطة “اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ” و”اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ”، ومن جهة أخرى إلى انخفاض متوقع في أنشطة “النقل الجوي” و”الإيواء والمطاعم”.
وبخصوص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2023، فإن قرابة “ثلثي أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره”. ويُتوقع 31% من أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل ذاته، يتوقع 59% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 23% منهم.
وبَنَت المؤسسة الإحصائية الوطنية توقعاتها على “التحسن المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “، مقابل “الانخفاض المنتظَر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”.
وبخصوص “مستوى دفاتر الطلب”، يُتوقع أن يكون عاديا حسب 79% من تجار الجملة. كما يتوقع 82% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، تختم المذكرة.
