(كش بريس/ التحرير) ـ عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه من ممارسات الحكومة، واصفا إياها التي بـ”المتغولة”، كما انتقد رفضها للتعديلات الجوهرية المقترحة من المعارضة، مبرزا أن ذلك يعكس ضعفاً سياسياً وافتقاراً لثقافة التعددية.
ودعا حزب الكتاب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالمضرة بمسار الديمقراطية الوطنية. مؤكدا على عزمه اتخاذ مبادرات لتوسيع الجهود السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية بما يخدم تطلعات المواطنين.
وأشار المكتب السياسي للحزب، إلى الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، التي أشاد بدلالاتها الرمزية التي تجسد تلاحم العرش والشعب في مسار الكفاح الوطني التحرري. مشددا على أهمية تعزيز الوحدة الترابية عبر جبهة داخلية متينة تقوم على الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقشت الهيئة الحزبية، مجريات النقاش حول مشروع قانون المالية، موجها انتقادات شديدة لضعف المشروع وعدم تجاوبه مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. كما أشار إلى تصاعد الاحتقانات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإخفاقات في مجالات الاستثمار، التشغيل وتحقيق السيادة الاقتصادية.
هذا وجدد الحزب إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما استنكر العدوان الإسرائيلي على لبنان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجدية لوقف هذه الجرائم وحماية الشعوب المتضررة.
وأشاد المكتب السياسي بالتقرير الأممي الأخير الذي أدان إسرائيل، داعياً إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الجنائية الدولية، وإقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان سيادة لبنان وأمنه.
وأكد حزب الكتاب موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، موجهاً تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي. كما عبر عن عزمه مواصلة العمل النضالي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية والعدالة، والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
