دعا التنسيق النقابي الخماسي للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المبرزين المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022 بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022.
وأوضح بلاغ للتنسيق، الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT ) والنقابة الوطنية للتعليم ( CDT) والجامعة الحرة للتعليم ( UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم ( FNE) والنقابة الوطنية للتعليم ( FDT)، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أنه “تفاعلا مع البلاغ الأخير الصادر عن التنسيق النقابي الخماسي يوم 14 من الشهر الجاري انعقد لقاء ترأسه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية -(UMT- CDT- UGTM FNE EDT) يوم الاثنين 21 توتير 2022 تم خلاله تقديم العرض الحكومي الذي تضمن مجموعة من النقط، هي،
1• تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023
2• إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
3• تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022.
4•إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف (ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.
5• التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على ما يلي:
(1) ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية.
(2) اعتبار نسوية المستحقات المتاخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.
(3) التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
(4) ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز.
(5) عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ونخص بالذكر.
1• المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011.
2• معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي
3• ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين.
4• رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المبرزين المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية المفتشين أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022 بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022.
وخلص التنيق النقابي، إلى التأكيد على رغبته في مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية”، محملا الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية، إلى حين الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية، دون انتظار نتائج الحوار المركزي”.
