(كش بريس/التحرير) ـ حمل التنسيق النقابي للتعليم، “المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”، مطالبا “بطي ملف التوقيفات، وداعيا كافة الأجهزة التنظيمية لمكونات التنسيق التعليمي الميداني وكل نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى الحضور الوازن في الشكل الاحتجاجي تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي.
ودعا التنسيق في بيان توصلنا بنسحة منه، إلى إرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط وسحب كل العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة، معلنا تنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكد نف سالبيان، على أن هذه الخطوة تأتي في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين “ظلما وجورا والانتقام السافر” منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ مناضلونا الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها.
وطالب المصدر عينه، رئيس الحكومة بحل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون، معبرا في الوقت نفسه عن قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن. معلنا عن استعداده تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: ” لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين “.
