(خوض إضراب وطني عن العمل أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري)
يستمر الغموض، بخصوص إعلان بعض النقابات التعليمية عن توقيف إضراباتها احتجاجا على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم، وأكد البيان المشترك للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، على استمرار هذا الغموض، حيث أعلن الأخير عن سلة خطوات جديدة، تضع برنامجا احتجاجيا ، ودعوة الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة صباحا.
وقال التنسيق النقابي في بيان له، توصلت (كش بريس) بنظير منه، إنه دعا إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال أوقات الاستراحة يومي الإثنين 12 والجمعة 17 نونبر الجاري، مع الاستمرار، بالنسبة لأطر الدعم، في مقاطعة العمل بـ38 ساعة والعمل بـ21/24 ساعة، ومقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة، مشيرا إلى “تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء بالنسبة للسلك الابتدائي.
ودعا التنسيق أيضا، إلى “الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات، بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، ومقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية”.
بالإضافة إلى “إشراك القطاع الخاص في المعركة، وذلك بالامتناع عن تقديم الدروس، والدعوة إلى سحب الحوالات والأجور في يوم واحد، ودعوة مكونات التنسيق الوطني بالإقليم إلى التعبئة الجماعية لانخراط كل فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة بالإقليم في تجسيد هذا البرنامج الاحتجاجي”.
وحذر التنسيق الحكومة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، ويحملها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه، ويدعو مناضليه ومناضلاته في المؤسسات والأقاليم إلى فتح باب التواصل مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ لشرح دواعي المعركة.
