قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخبر الرأي التعليمي والأسر المغربية والرأي العام الوطني بـ”تمديد البرنامج النضالي الاحتجاجي من يومين إلى 4 أيام، من خلال خوض إضراب عام وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر الجاري، وتنظيم أشكال نضالية يوم الخميس 21 دجنبر المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا سيحدد مكانها لاحقا”.
التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه بعد إغلاق الحكومة باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE، تقرر تمديد الإضراب من يومين إلى 4 أيام، وتنظيم أشكال نضالية.
وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه “في وقت كانت لجنة الحوار للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني تنتظر دعوة الحكومة – الوزارة لمواصلة الحوار وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي تبين أن هذا الأخير أخل بالتزامه”.
وحمل البيان “المسؤولية الكاملة للحكومة لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين، وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر الجاري”، و”المسؤولية الكاملة في استمرار الحراك التعليمي واستمرار الاحتقان”، و”المسؤولية الكاملة في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ”.
ودعت الوثيقة ذاتها “كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة، من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية”.
