قال التنسيق الوطني للتعليم إن اتفاق 26 دجنبر الذي وقعته وزارة بنموسى والنقابات، لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد، مقررا رفضه المطلق لمخرجاته والاستمرار في الاضراب.
وأوضح بلاغ للتنسيق، توصلنا بنظير منه، الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، معلنا مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب.
وعبر التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة، مؤكدا مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
وقال المصدر ذاته، إن الحوار مناورة أفضت إلى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.
وأبرزت ذات الجهة، أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلقة بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.
