التنسيق الوطني للتعليم: لا تراجع عن مطالبنا .. وهو السبيل الوحيد للعودة إلى الأقسام

(كش بريس/الرباط)ـ رفض التنسيق الوطني للتعليم، “المغالطات التي تحاول الجهات الرسمية أن تُبلغها إلى هذه الأسر بكون رجل التعليم لا تهمه سوى التحفيزات المادية، وأنه سينصاع لهذه الدريهمات وسيرجع إلى القسم. هذا عيب”، مضيفا: “نقول بصريح العبارة إن كرامة الأستاذ خط أحمر، ولا ينبغي أن تُنتهك”. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها التنسيق بالرباط، والذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، نظمها اليوم الأربعاء، مجددا في السياق، رفضه لمضامين الاتفاق، مطالبا، الحكومة بتحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها.

وقال المنظمون، إن الاتفاق المتوصل إليه “غير كاف والتفَّ على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج”، موجها انتقادات مباشرة إلى النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق؛ مؤكدا على إنه “يتعرض لهجومات مخزنية من بعض الأطراف المحسوبة خطأ على الجسم النقابي التي قدمت كل طاقتها لتفجير التنسيقيات من الداخل”. كما أدان المشاركون، اتهامات بأدلجة الإضراب والزيغ به عن أهدافه، وهو ما وصفوه ب “المحاولات الخرقاء الموجّهة من بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية”، مشددين على أنهم يتمتعون ب“استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني”.

وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الحكومة بالسحب المباشر للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.

وجدير بالإشارة أن التنسيق الوطني قد عبر عن رفضه لاتفاق النقابات التعليمية الأربع والحكومة في ظل استمرار شلل المؤسسات العمومية، حيث يخوض الأساتذة إضرابات جديدا لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل، توازيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ولم يفوت التنسيق، الفرصة لتجديد التأكيد على أن مسؤولية استمرار الهدر الزمن الدراسي للتلاميذ، بسبب استمرار إضرابات نساء ورجال التعليم، تتحكملها الحكومة، لأن الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم هو السبيل الوحيد للعودة إلى الأقسام وإنهاء حالة الشذ والجذب.