كشفت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات أمس السبت، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8,8 في المائة أي تصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.
وكانت المشاركة النهائية أقل من نسبة 30.5 في المائة من المصوتين على الاستفتاء، الذي تم تنظيمه في 25 يوليوز لمراجعة الدستور.
ولا يتناسب هذا المعدل الهزيل مع المعدلات المسجلة في الانتخابات التشريعية، على التوالي، في 2011 (54.1 في المائة) و2014 (69 في المائة) أو في 2019 (43.9).
ويرى مراقبون أن نسبة كبيرة من الشعب امتنعت عن المشاركة في الانتخابات رغم دعوة قيس في مناسبات عديدة للكشاركة بكثافة، وهو ما يؤشر على تفاعل الجميع مع دعوات الأحزاب السياسية الداعية إلى المقاطعة.
وتعد جبهة الخلاص المعارضة إحدى أبرز القوى السياسية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الحالية، إضافة إلى قوى سياسية أخرى ترفض مسار الرئيس قيس سعيد وتقاطع الانتخابات، لكنها في الوقت ذاته ترفض التحالف مع حركة النهضة إما بسبب عدائها الأيديولوجي أو رفضها سياسات الحركة.
وترشح للانتخابات التشريعية 1055 مرشحا منهم 122 امرأة. ويتكون البرلمان القادم من 161 مقعدا نيابيا، في حين كان في السابق يتكون من 217 مقعدا. وتم تعليق المسار الانتخابي في 7 دوائر انتخابية بالخارج، نظرا لعدم قبول هيئة الانتخابات أي مطلب ترشح، وستجرى في وقت لاحق انتخابات جزئية لسد الشغور.
وجرت الانتخابات على قاعدة الاقتراع على الأفراد، بعدما غيّر الرئيس القانون الانتخابي الذي كان يعتمد نظام الاقتراع على القوائم الحزبية والمستقلة. وجُوبِه قانون الانتخابات بانتقادات كثيرة بسبب شروطه المعقدة التي قلصت الترشحات وألغت التناصف بين الجنسين والتمويل العمومي للحملة الانتخابية.
