أفاد بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنها “تتابع سير تدبير المديرية الإقليمية للاستحقاقات الوطنية والجهوية والإقليمية المرتبطة بالامتحانات الإشهادية؛ ومعها استمرار معاناة الشغيلة التعليمية بمناسبة كل استحقاق”. معبرة عن رفضها “تكليف هيئة التدريس للقيام بمهام خارج سلكها الأصلي، معتبرة الإجراء غير قانوني، ما لم يكن برغبة للمعنيين بالأمر”.
وأشارت الجتمعة في ذات بلاغها، إنها تسجل ما وصفته ب ”عدم التقيد بالقوانين المؤطرة للعملية في جانب التكليف بالحراسة و/أو التصحيح بتكليف هيئة التدريس واستدعائها للقيام بهذه المهام خارج سلكها الأصلي وهذا ما يتعارض مع مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم الوزاري رقم 2.22.69. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7270 بتاريخ 10 مارس 2022″، مهددة ب “خوض برنامج احتاجي لتحقيق مطلبها المستعجل”.
ولم يفت الجامعة مطاالبتها ب”صياعة نظام مساطر جديد للامتحانات، متوافق بشأنه يكفل الحق في الحماية والتعويض ويحترم الضوابط والقوانين السارية.
