التوقيع على برنامج شراكة ل”تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي والممارسات”

وقع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، بمعية مسؤولي الإدارة المركزية وبحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب السيدة ليلى رحيوي، برنامج شراكة “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل.

وأعطى السيد الوزير والسيدة ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الانطلاقة الرسمية لبرنامج ” تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل” للفترة الممتدة 2022-2023.

واستحضر السيد الوزير خلال مداخلته أنه رغم المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في مختلف المجالات، لا زال هناك العديد من الاكراهات تحول دون سهولة ولوج المرأة للعدالة، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة للواقع الخاص بالتنفيذ أو بالفراغ أو القصور القانوني، إضافة إلى العراقيل البنيوية وضعف الإمكانيات المتاحة التي تواجه المرأة.

واستطرد السيد الوزير في حديثه، حيث قسم العقبات التي تواجه النساء إلى نوعين:

• ضعف المعرفة والاطلاع على الفرص المتاحة لولوج العدالة والاستفادة بشكل فعال ومناسب من الآليات المتوفرة (صناديق الدعم الموجهة لهن)

• ضعف الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لاحتياجات النساء، خاصة داخل المحاكم بما في ذلك تكوين مهنيي القضاء وتأهيل البنيات التحتية والمرافق وخدمات المساعدة الاجتماعية (موائمة المرافق الصحية، الحضانات ،… إلخ).

وأكد السيد الوزير على أن وزارة العدل رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الهادفة إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، ومن بينها إحداث “مرصدا للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي” ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، وأوكلت لهذا المرصد عدة مهام من بينها تأهيل الخدمة الاجتماعية الكفيلة بتيسير ولوج المرأة والطفل والفئات لمنظومة العدالة ودعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف واليقظة التشريعية واقتراح مراجعات تشريعية عند الاقتضاء وتجميع جل الاتفاقيات الدولية التي تهم المرأة ومناقشتها والمصادقة على العالقة منها، هذا بالإضافة إلى إطلاق مسلسل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل بنيات مؤسساتية عمومية سهلة الولوج للنساء.

وأضاف السيد الوزير أنه لجعل الخدمات الموجهة للنساء أكثر قربا وتلبية للحاجات، تعمل وزارة العدل على جعل محاربة العنف أولوية وغاية تتحقق على امتداد التراب الوطني، وذلك بإحداث أزيد من 33 محكمة قرب خاصة بالمناطق القروية والجبلية لدعم ولوج المرأة، هذا إضافة إلى التغطية الشمولية لجميع جهات المملكة ب 85 محكمة ابتدائية و23 محكمة استئناف.

وبمقتضى هذه الشراكة التي ترتكز على تأسيس لبنة مهمة للتعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستعطي دفعة مهمة للمشاريع الرامية إلى الإدماج الفعلي لمقاربة النوع. كما ستلقى البرامج والمبادرات، الدعم والمواكبة اللازمين.