(كش بريس/التحرير) ـ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، إنهم “يهاجمون جمعيات حماية المال العام وينادون بقطع رأسها ويتطاولون على صلاحيات وأدوار النيابة العامة ، لأنهم يدركون جيدا أن إحتلال أحزابهم للمرتبة الاولى والحصول على أكبر عدد من المقاعد في اطار التطاحن على حكومة المونديال لن تحصل إلا بترشيح وتزكية من فاحت رائحتهم فسادا من اسكوبارات المخدرات وتبييض الاموال”.
واتهم الغلوسي في تدوينة جديدة على صفحته بالفيس بوك، المذكورين ” بتوزيع الاموال يمينا وشمالا وهم المتحكمون الحقيقيون في أحزابهم التي لم يعد لها أي قرار وتحولت إلى متاجر توزع الغنائم والمناصب والوظائف والتزكيات وكل أشكال الريع والفساد”.
وأورد “لذلك سمعنا اصوات الشناقة والسماسرة تسارع الخطى دون حشمة لتأسيس جمعية خاصة لحمايتهم من “الإبتزاز” وهم يتفرغون بكل أريحية وبعيدا عن ضجيج الجمعيات لاستغلال مواقع المسؤولية لتعميق الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وابتزاز المجتمع برمته في مستقبله وإجهاض أحلامه في التنمية والعدالة “.
وجاء رد الغلوسي سريعا، مباشرة بعد دعوة رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، رؤساء الجماعات إلى التكتل في جمعية لحماية جيوب وأموال رؤساء الجماعات من أيادي رؤساء جمعيات ما يسمى بـ”حماية المال العام”.
وقال التويزي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، اليوم الأربعاء، أن هذه الجمعيات تتهم جميع المؤسسات بالفساد بشكل عشوائي، مؤكدا على أن المغرب دولة ذات مؤسسات راسخة وتاريخ حافل يؤهله ليكون نموذجا في مكافحة الفساد.
واستطرد بالقول: أن “آخر من يجب عليه أن يتكلم عن الفساد والمعقول هم هذه الشرذمة التي تعيش بيننا ودورها الإساءة لجميع المؤسسات”، واصفا رؤساء هذه الجمعيات بأنهم “أكبر الفاسدين، وينخرطون في ممارسات فساد بأنفسهم”، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الجماعات الترابية بالدرجة الأولى، رغم كونها أساس الديمقراطية في المغرب، وتحمل عبء تدبير شؤون المواطنين اليومية، وتعد “الواجهة الأولى” للتفاعل مع الدولة.
