قال بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها قررت تسطير برنامج احتجاجي، يضم وقفات احتجاجية واعتصامات، رفضا للمخرجات الأولية للحوار القطاعي ومسار الحوار، وتصحيح تجاوز منهجية التسويف والتماطل. مؤكدة في الوقت ذاته، أن الساحة التعليمية تشهد حالة احتقان غير مسبوقة.
ووفق المصدر نفسه، فإن البرنامج الاحتجاجي يتضمن اعتصاما إنذاريا لأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة يوم 15 نونبر الجاري أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصامات إنذارية للمكاتب الجهوية يوم 29 من نفس الشهر أمام الاكاديميات الجهوية.
وأضافت الهيئة النقابية على ذلك، تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الاكاديميات الجهوية، وتنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري أيضا.
هذا وأعلنت الجامعة عن دعم ومساندة جل المحطات المعلن عنها من طرف الفئات المتضررة، ومن ذلك إضراب المقصيين من خارج السلم أيام 15 و16 و17 نونبر، ووقفتهم ومسيرتيهم الاحتجاجيتين بالرباط، بالإضافة كذلك، إلى دعم البرامج الاحتجاجية والإضرابات التي أعلنت عنها فئات الأساتذة ضحايا الزنزانة 10، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ووصفت الهيئة النقابية نفسها، الحوار القطاعي ب”حالة التخبط” التي تعرفها جولات الحوار وفقدان البوصلة، وتسرب الشك الى قضية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، معتبرة أن ما تم التوصل له لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة ولا يستحضر معطيات الواقع التعليمي والاجتماعي.
ودعت الجامعة الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، مع تصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية.
كما أكدت على ضرورة تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما، مستنكرة ما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، داعية الى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية، مع إنصاف مختلف الفئات المتضررة.
