دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى تسقيف أسعار المحروقات وعلى رأسها أسعارها وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، ناهيك عن تأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.
وعبرت الجبهة، في بيان توصلنا بنظير منه، عن إدانتها بقوة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، التي أقدمت عليها الشركات، خلال الأسبوعين الأولين من شهر غشت الجاري، مطالبة الحكومة بالتدخل.
وأكدت ذات الجهة، على إن شركات المحروقات، أقدمت وبشكل متزامن، على أربع زيادات في النصف الأول من الشهر، بلغ مجموعها 1،60 درهما في لتر البنزين و 1،50 في لتر الغازوال، محذرة من أن هذه الزيادات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة.
وجددت الجبهة إذانتها هذه الزيادات، معتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة، مشيرة إلى أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات.
وطالب البيان الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على مطالب الجبهة والمتمثلة في التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
