(كش بريس/ التحرير) ـ قرار جديد يحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بتفويض صلاحيات جديدة للولاة والعمال. القرار يحمل رقم 1019.24 الصادر بالجريدة الرسمية، والتفويض الممنوح للسلطة يتعلق بالتأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.
من بين أهم حيثيات قرار التفويض المذكور، الخاص بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، مستثنيا منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
القرار المؤشر عليه من قبل لفتيت يضع بين أيدي الولاة والعمال إمكانية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار وزير الداخلية، الذي يعلن تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة عليه.
يشار إلى أن المادة الثانية من القرار، فإن التفويض الممنوح إياه لا يسري على القرارات والعقود المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في مسطرتها قبل تاريخ دخول هذا القرار الجديد حيز التنفيذ.
