أكدت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة، على أنه من اللازم التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
ووفق دورية للمديرية اطلعت “كش بريس” على نظير لها، فإن النص على إلزامية التصريح بهذا المبلغ، يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أن هذه الدورية تنسخ جميع الأحكام المخالفة لها. مشددة على أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
ولم يفت دورية المديرية، التنبيه من أن أي مخالفة، للقانون تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
