ـ صوت لصالح مشروع القرار 143 دولة و9 دول ضده و25 دولة صوتت بـ”امتناع” ـ
(كش بريس/خاص) ـ ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، اليوم مشروع قرار جديد مقدم من المجموعة العربية، التي ترأسها دولة الإمارات العربية لهذا الشهر، حيث طالب مجلس الأمن، بإعادة النظر في موضوع الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم. وقد صوت لصالح مشروع القرار 143 دولة و9 دول ضده و25 دولة صوتت بـ”امتناع”.
9 دول صوتت ضد و25 امتنعت عن التصويت وغابت 16دولة الدول التي صوتت ضد :
١ ميكرونيزيا ٢- بالاو ٣- نورو ٤- غينيا الجديدة ٥- هنغاريا ٦- الأرجنتين ٧- التشيك ٨- الولايات المتحدة الأمريكية ٩- إسرائيل.
الدول التي امتنعت عن التصويت:
١- ألبانيا ٢- النمسا ٣- بلغاريا ٤- كندا ٥- كرواتيا ٦- فيجي ٧- فنلندا ٨- جورجيا ٩- ألمانيا ١٠- إيطاليا ١١- لاتڤيا ١٢- لتوانيا ١٣- مالاوي ١٤- جزر المارشال ١٥- موناكو ١٦- هولندا ١٧- شمال ماسيدونيا ١٨- الباراغواي ١٩- مالدوڤا ٢٠- رومانيا ٢١- سويسرا ٢٢- السويد ٢٣- أوكرانيا ٢٤- المملكة المتحدة ٢٥- ڤانواتو
من خلال اعتماد هذا القرار، ستعمل الجمعية العامة على ترقية حقوق دولة #فلسطين داخل المنظمة العالمية – ولكن ليس حق التصويت أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة مثل مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).
ويتطلب منح العضوية الفلسطينية توصية من مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، تقرر الجمعية أن دولة فلسطين مؤهلة لهذا الوضع وتوصي مجلس الأمن “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.
ولن تدخل أي من التحسينات في الوضع حيز التنفيذ حتى افتتاح الدورة الجديدة للجمعية في 10 سبتمبر.
فيما يلي بعض التغييرات في الوضع الذي سيكون لفلسطين الحق فيه في وقت لاحق من هذا العام:
– أن يتم ترتيب مقاعدهم بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛
– الإدلاء ببيانات نيابة عن المجموعة؛
– تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها؛
– المقترحات والتعديلات المشاركة في رعايتها، بما في ذلك نيابة عن مجموعة ما؛
– اقتراح البنود التي سيتم إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية؛
– حق أعضاء وفد دولة فلسطين في أن يُنتخبوا كأعضاء مكتب في الجلسة العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة؛
المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
فيما يلي نص مشروع القرار:
إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لها الحق في تقرير مصيرها،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ تستذكر قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 أكتوبر 1970، الذي أكدت فيه، في جملة أمور، واجب كل دولة في العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وتقرير مصيرها، وأهمية صون وتعزيز السلام الدولي المبني على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 3236 (د-29) المؤرخ 22 نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 78/192، الذي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه في الميثاق والذي يقضي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تؤكد ضرورة احترام والحفاظ على الوحدة الإقليمية والتواصل والسلامة لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تؤكد من جديد قراراتها 43/176 المؤرخ في 15 ديسمبر 1988 والقرار 77/25 المؤرخ في 30 نوفمبر 2022 وجميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين، والتي تؤكد، في جملة أمور، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقام الأول الحق في تقرير المصير والحق في دولته المستقلة والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بشأن وضع فلسطين في الجمعية العامة بما في ذلك قراراتها 3210 (د-29) المؤرخ في 14 أكتوبر 1974 والقرار 3237 (د-29) المؤرخ في 22 نوفمبر 1974، وقرارها 43/177 المؤرخ في 15 ديسمبر 1988، وقرارها 52/250 المؤرخ في 7 يوليو 1998، وقرارها 19/67 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012، وقرارها 5/73 المؤرخ في 16 أكتوبر 2018،
وإذ تشير إلى أن دولة فلسطين طرف في العديد من المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى العديد من الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية،
وإذ تدرك أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وحركة دول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة الـ 77،
وبعد أن اطلعت على التقرير الخاص الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجمعية العامة،
وإذ تؤكد قناعتها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق،
وإذ تلاحظ التأكيدات الواسعة النطاق على دعم أعضاء الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحد،
وإذ تعرب عن بالغ الأسف والقلق لأنه في 18 نيسان/أبريل 2024، حال صوت سلبي واحد لعضو دائم في مجلس الأمن دون اعتماد مشروع القرار الذي أيده اثنا عشر عضوا في المجلس والذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة:
1. تقرر أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الأمم المتحدة.
2. وبناء على ذلك توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
3. تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.
4. يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها.
5. تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6. تؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة.
7. تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
8. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
الملحق:
هذه الحقوق والامتيازات الإضافية لرفع مستوى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الدولية وسيتم تفعيلها من خلال الطرق والأساليب التالية اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة التي تبدأ في الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر القادم، دون المساس بحقوقها وامتيازاتها القائمة:
– الحق في شغل مقعدها بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛ (وليس على مقاعد المراقبين).
– حق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام.
– الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعة، بمن في ذلك ممثلو المجموعات الرئيسية.
– الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
– الحق في المشاركة في رعاية المقترحات والتعديلات، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
– الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة.
– حق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة.
– الحق في تقديم اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام وطلبات طرح المقترحات للتصويت، بما في ذلك الحق في الطعن في قرار الرئيس، بما في ذلك نيابة عن المجموعة.
– الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية.
– الحق في الترشح للانتخابات في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة.
– الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في الاجتماعات رفيعة المستوى والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن مؤتمرات الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في التصويت.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
