لم تستطع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، تطبيق قرارها القاضي باعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين الذين لم يقدموا على التطعيم بالجرعة الثالثة، وذلك بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح، كما ذكر بلاغ عممته اليوم الجمعة على وسائل الإعلام.
وعللت الوزارة تراجعها من خلال نفس البلاغ، كونها مستمرة في اعتماد الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة جميع المرتفقين. وهو الأمر الذي استحسنته النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تجري خلال اليومين الخميس والجمعة 24 و 25 فبراير الجاري، حوار اجتماعيا مع الحكومة، في إطار الاتفاق على منهجية الحوار المعتمدة.
واعتبرت مصادر من داخل الممثليات النقابية، التراجع عن المذكرات الاقتطاعية، خطوة إلى الأفضل، وثمرة لمجهود قامت به النقابات المعنية، حتى تظهر الحكومة حسن نيتها، يضيف مصدر ل”كش بريس”.
