(كش بريس/خاص) ـ بعد جدل طويل وشاق، حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وردود الفعل تجاه عملية تسريبه مؤخرا، أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، مصادقتها عليه، مقررة دخوله حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر.
وأكدت الحكومة على أن هذا النظام يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام، وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق، كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
وكانت نقابات قد تفاعلت مع إدراج المشروع ضمن نقاط جدول اجتماع الحكومة، مبدية تخوفها من أن يتم تجاهل التعديلات التي بعثت بها للوزارة الوصية على القطاع، وهو ما كان فعلا، بعد تبوث ما تم ذكره.
وسبق للنقابات المتفاوضة، أن رسالت بنموسى، تدعوه إلى اعتماد سلة من الاقترحات، ما بين التعديل والحذف، دون جدوى. وهو ما يشكل ضربة قوية لما أفرزته اتفاقات سابقة، سسيكون لها ما بعدها.
