الحكومة تعتزم إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر خلفا لمبادرة “مليون محفظة”

(كش بريس/خاص) ـ يبدو أن الحكومة، مصممة على تغيير منافذ المشروع الملكي، وتأويله، قبل إقباره بشكل نهائي، يتعلق الأمر بالمبادرة الملكية التي أضحت سنة حميدة في بداية كل موسم دراسي “مليون محفظة”، ومن خلالها “دعم السر المعوزة بالمبالغ المالية الهزيلة أصلا”.
وجاري الإعداد للمصادقة على مشروع مرسوم، من قبل مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، وذلك من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وحسب المشروع، الذي طلع عليه موقعنا، فإن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 فاتح ديسمبر (2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويرنو المشروع، كما جاء في نصه، إلى العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف.

وهو ما يعزز ، يضيف، تنفيذ الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل، إذ من شأن هذا الدعم أن يساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويحيوي هذا مشروع القانون أيضا، تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.

كما جرى تحديد هذه المبالغ في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

جدير بالإشارة، أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.