قررت الحكومة المغربية، فتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 ملايير درهم برسم نفقات الميزانية العامة لسنة 2023. وتضمن مشروع مرسوم قدمته وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار، أنه سيتم فتح اعتمادات إضافية لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأبرزت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية، يكتسي طابعا ملحا وضروريا، مؤكدة على أن ملحاحية هذه الاعتمادات، تأتي نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية، أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
مشددة على أن هذه الاعتمادات الإضافية تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص توزيع هذه الاعتمادات؛ فيتعلق الأمر بـ 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
ووفق ذات الوثيقة، فإنه ستخصص 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، إضافة إلى 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة. كما سيجري تخصيص 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
