أعاد مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، الإقرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل، وذلك في إطار ما أسماه ب” الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.
ولم يتبنى مجلس الحكومة، على ما يبدو اقتراح بعض أعضاء اللجنة العلمية المغربية، والداعية إلى ضرورة تخفيف القيود الصحية وتخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية، وإلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة، وهو ما يؤكد التخبط الذي لازالت تعيشه أوساط الحكومة، حيث تأخر رفع القيود لفتح الحدود والمجال الجوي والبحري المغربي، ما أضر بالاقتصاد الوطني وعمق من مشاكل الهشاشة التي أضحت تعيشها العديد من الأسر بسبب الجائحة وتداعياتها الخطيرة.
