قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق لقطاع الاتصال والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة السابقة، كان ينبغي لمندوب الحكومة أن يمارس اختصاصاته فيما يتعلق بفشل تمديد اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، “إضافة إلى ما جاء في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة”.
وأكد الخلفي، في كلمة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحت شعار “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟”، على أن الدواعي التي اقترحت مع المضمون الذي جاء في مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “نكسة وخطوة تراجعية كنا في غنى عنها”.
مشددا في السياق ذاته ، على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لتجديد هيكلة المجلس الوطني للصحافة فإنه ينبغي لمندوب الحكومة أن يمارس اختصاصاته إضافة إلى ما جاء في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وتابع أن المادة 9 تنص على أنه إذا وقع عجز في اشتغال المجلس نرجع للمادة 54 التي يرأسها قاضي والتي تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة عندها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات.
واعتبر الخلفي، أن الوضع الحالي تنطبق عليه المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة مادام أن مشروع القانون لم يصادق عليه بعد إضافة إلى أن عددا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة قالوا بأنهم لم يعودوا يتحملون مسؤولية تدبير المجلس.
ولفت الخلفي الانتباه إلى أن القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 قدم لنا حلا للواقعة الحالية مما يجعل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة غير مبرر، مشيرا إلى أنه لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي نحن في غنى عنه.
