(كش بريس/محسن منير) ـ عاد جدل اختفاء وغياب رئيسة الجماعة الترابية بوروس بإقليم الرحامنة، إلى الظهور من جديد، في ظل تأخر انعقاد دورة جديدة للمجلس، بعد سلسلة من التسويفات بإعداد برنامج عمل وأجندة واضحة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وإطلاق مشاريع تنموية.
صباح يومه الجمعة، كان الرأي العام المحلي لجماعة بوروس، مهيئا لتوصيف حالة الضمور والشكوك المتواصلة بخصوص فشل مجلس الجماعة في مناقشة مشروع ميزانيته وتحديد سقوفها وآجال تنزيل فقراتها، وتحديد أولويات الجماعة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. بيد أن آمالها منيت بالخذلان من قبل مسيري المجلس، ونكوص وعوده وتخلفه عن مسلكيات تدبير المجال وتحسين اختياراته.
وفي هذا السياق، تحدث مصدر موثوق ل(كش بريس)، أنه تم تأجيل اجتماع المجلس خلال انعقاد دورته العادية اليوم، تحت ضغط غير مسبوق من قبل المعارضة وفعاليات المجتمع المدني، دون تحديد الأسباب الكامنة من وراء ذلك، حسبما علمت (كش بريس).
ووجدت رئيسة المجلس الجماعي لبوروس صعوبة فائقة في إقناع أعضاء المجلس، بمدى قدرتها على تحديد موعد جديد لانعقاد المجلس، دون استشراف لأفق منتظر يضع حدا لتوقف كل مشاريع التنمية بالجماعة، وفشل كل المراهنات على أي شكل من أشكال التدبير المستحق على جميع المستويات.
ووجهت المعارضة والمجتمع المدني انتقادات لاذعة بخصوص البرامج المتوقفة للجماعة، علاوة على الوعود التي التزمت بها رئيسة المجلس، إن على مستوى إنجاز واستكمال مشاريع إصلاح وترميم الطرق، والمتعلقة بالطريق الرابطة بين دوار لخنيك والطريق الوطنية رقم 2018، وكذا الطريق الرابطة بين اولاد موسى والطريق الوطنية رقم 2111، بالاضافة إلى الطريق الرابطة بين دوار اولاد بلا إلى حدود جماعة سيدي بوبكر، أو أي مشروع تنموي آخر.
نفس الجهة ساءلت رئيسة مجلس جماعة بوروس، عن التقرير الرسمي لمعطيات ميزانية 2021/2023 لم يتحصلوا عليها بعد، وفقا للقانون والمساطر الجاري بها العمل، ومستويات تخصيصات فروعه وتدقيقات تخص تفاصيل المداخيل والموارد وسقف العجز والفائض.
وناشدت الجهة عينها، السيد عامل الإقليم ووالي الجهة، بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على مجمل الاختلالات والمشكلات المتصلة بتدبير المرفق الجماعي، وما يشكله كل ذلك، من توقيف مصالح المواطنين في المنطقة وتعطيل شؤونها وحاجياتها اليومية.
