(كش بريس/محسن منير) ـ وجه النائب البرلماني السيد عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس الحكومة عزبز أخنوش، حول إلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان.
وجاء في نص السؤال، الذي توصلت (كش بريس) بنسخة منه، أن “منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة تشهد حركية اقتصادية متزايدة بفضل مشاريع استثمارية كبرى، جاءت كترجمة لجهود الشراكة بين الحكومة و مجلس جهة مراكش أسفي و المجلس الاقليمي للرحامنة و كذا بلدية سيدي بوعثمان، ومن بينها توسيع الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه”.
وأشار السؤال، إلى غياب بنية تحتية طرقية موازية، وعلى رأسها إحداث بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المنشودة.
وأبرز النائب البرلماني الزعيم، أنه “رغم الوعود السابقة من الجهات المسؤولة، تفاجأنا برد قطاع التجهيز الذي اعتبر أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ هذا المشروع، متجاهلًا حجم المشاريع التي تم تنزيلها في المنطقة، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا البدال في تسريع استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية”. مؤكدا على “أن العديد من المستثمرين شرعوا فعليا في تشغيل وحداتهم الصناعية والخدماتية، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب غياب شبكة طرقية مناسبة، ما يضطرهم إلى توجيه الشاحنات الثقيلة عبر الطريق الوطنية، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة”.
وشدد على أنه “في الوقت الذي تم فيه إحداث بدالات متعددة في مناطق أخرى عبر مداخل من الشمال والجنوب، تستمر منطقة سيدي بوعثمان في مواجهة هذا التحدي الذي يعرقل مسار التنمية المحلية”، مستطردا ” أن القرار الذي اتخذه قطاع التجهيز القاضي بإلغاء هذا المشروع من خلال ما عبر عنه في جوابه الكتابي والذي أعلن من خلاله أن الدراسات المنجزة على الامكانات الاقتصادية الحالية و المستقبلية للمنطقة لم توصي بإنجاز البدال ، تضرب عرض الحائط كل السياسات العمومية في انعاش الاستثمار و تقوية الاقتصاد الوطني” .
وساءل الزعيم أخنوش، وفق المعطيات السالفة، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء هذا المشروع، وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان تحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المنطقة الحيوية؟
