“السامية للتخطيط” تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن نموالاقتصاد الوطني

 (كش بريس/خاص)ـ أكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أن “الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%؛ فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني”.

وأوردت مذكرة للمندوبية، أن النمو الاقتصادي للمغرب سيعرف تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثالث من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في مقابل إشارتها إلى استمرار ارتفاع الأسعار. مبرزا أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 5,8% الفترة نفسها من السنة الماضية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.8% عوض 4.1%.

وقالت ذات الجهة، أن “ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الفصل الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال الفترة نفسها من سنة 2022؛ ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6%”. مضيفة أن “القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية”.

هذا و“عرفت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 3.5%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%؛ فيما سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1%”.

كما “سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤ معدل نموها، منتقلة من 5,9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,1%”، مردفة بأنها “تميزت بتباطؤ أنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%؛ ثم البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%، فالخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%، ثم النقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%؛ وأخيرا الإعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9%”، وفق ذات المصدر.

وأكدت المندوبية على “مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية”، موردة أنه “على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.3% عوض 11.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5.5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ5.1 نقطة”، وزادت: “من جهتها ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% بدل 23.7%، مع مساهمة في النمو بلغت 3.9 نقط عوض 8.2 نقطة الفصل نفسه من السنة الماضية”.