ـ 55.9 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها ـ
(كش بريس/خاص) ـ كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقاريرها، عن استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في حين، لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.
وحسب آخر تقارير المؤسسة المذكورة، فإنه تم رصد ارتفاع نسبة لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل استهلاكها، حيث حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليارات درهم من جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” متم مارس الماضي، وفق تقرير الإحصائيات النقدية الصادر عن بنك المغرب، إضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال الفترة نفسها، من إجمالي قروض موجهة إلى هذه الفئة من الزبائن تجاوزت قيمتها 391 مليار درهم.
كما سجلت مديونية الأسر نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ حيث كشف التقرير حول استقرار الأوضاع المالية الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” تطورَ قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
وأضاف المصدر نفسه، أن ارتفاع جاري القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” ، قد عزز هامش المخاطر المرتبط بعدم الأداء، إذ سجل مستوى القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا موازاة مع تطور تكاليف الاستغلال والتحصيل لدى هذه الجمعيات، خصوصا بعد انخراط عدد منها في مبادرات تمويل عمومية لحاملي المشاريع، مثل برنامج “فرصة”.
