(كش بريس/التحرير) ـ تفاعلت المندوبية السامية للتخطيط، مع النقاش الذي استعر مباشرة بعد نشر نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، خصوصا في شقين أساسيين، أحدهما هوياتي يتعلق بالتحدث بالأمازيغية بالمملكة ونسبتها الإحصائية، والتي حددتها في 24,8 في المائة. والثانية الخاصة بنسبة البطالة في صفوف المغاربة التي قدّرتها في 21,3 في المائة.
وأصدرت المندوبية، وفقا للمعطيات ذاتها، توضيحا أوردت فيه تمسكها بالنتائج المعلنة سابقا، مؤكدة على أن عملية الإحصاء احتكمت إلى معايير لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، مبرزة على أن البحوث الوطنية الفصلية حول التشغيل تبقى المرجع الأساسي في تحديد نسب البطالة.
أما مسألة نسبة المتحدثين بالأمازيغية، فأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى يمكّن من قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، وأن الإحصاءات السكانية منذ سنة 2004 تناولت التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يوميا من قِبل الشخص في بيئته”.
وأبرزت أن “نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية تُظهر أنه يَستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3 في المائة في المناطق القروية مقابل 19,9 في المائة في المناطق الحضرية)، حيث تبلغ هذه النسبة حاليا حوالي 24,8 في المائة، مما يعكس شبه استقرار مقارنة بـ25,8 في المائة المسجلة في سنة 2014 و27,5 في المائة في سنة 2004″، مشيرة إلى أن “هذا التطور يُعزى بشكل أساسي إلى الديناميكيات المرتبطة بالتمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب”.
واعتبرت المندوبية أن “الأشخاص الذين تم إحصاؤهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية؛ ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يوميا لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة”. كما “اعتمد الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مبادئ عديدة مقترحة من قبل اللجنة ذاتها، بما فيها توضيح التعاريف اللغوية، حيث تمت صياغة الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي”.
وقالت ذات الجهة المشرفة على الإحصاء، أنه “تم إيلاء اهتمام خاص للخصوصيات الجهوية للغة الأمازيغية (تاشلحيت، تامازيغت، تاريفيت) لتعكس الواقع اللغوي في البلاد بشكل أدق، مع الأخذ بعين الاعتبار توصية النهج الشامل، إذ إن “الإحصاء يمثل جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان تغطية شاملة لجميع الممارسات اللغوية”، لافتة إلى أن “نتائج الإحصاء ستُستخدم كقاعدة لتطوير سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز وتقوية استعمال اللغة الأمازيغية في المجالات التعليمية والثقافية والمؤسساتية”.
كما شددت على أن “توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ساهمت في تحسين جودة وملاءمة البيانات اللغوية المجمعة، مما يوفر أساسا صلبا لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية”، مع إعادة تأكيدها على أن “البيانات المجمعة ستساهم في فهم أفضل للتطور اللغوي والثقافي للبلاد، بما سيُنير الخيارات الاستراتيجية للحفاظ على اللغة الأمازيغية وتطويرها في مغرب متنوع وشامل”.
كما أكدت المندوبية، بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بالتشغيل، على أن “معدل البطالة البالغ 21,3 في المائة الناتج عن عملية الإحصاء، وعلى الرغم من تداوله على نطاق واسع، إلا أنه يختلف عن المعدل الذي تم تسجيله في البحث الوطني حول التشغيل”.
وأشارت إلى أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يتم إجراؤه كل عقد من الزمن هو العملية الوحيدة التي تتيح توفير إحصائيات سوق الشغل حول مختلف الجماعات الترابية وتحديث التصنيفات الخاصة بالمهن والأنشطة الاقتصادية الجديدة”، متابعة: “من أجل توفير مؤشرات حول سوق الشغل يعتمد الإحصاء على أسئلة تمكن من تحديد؛ السكان النشيطين وغير النشيطين والمهنة الرئيسية والحالة في المهنة والنشاط الرئيسي للمنشأة المشغلة”.
وأضافت أن “لهذه المقاربة نواقص، بما فيها أن الإحصاء يستند على عدد قليل من الأسئلة؛ مما قد يؤدي إلى إدراج بعض الأشخاص في حالة شغل ناقص كعاطلين عن العمل، وقد يؤدي اعتماده فترة مرجعية قصيرة إلى إغفال بعض الأنشطة العرضية”.
واستطردت بالقول : أن “البحث الوطني حول التشغيل هو بحث متخصص يتم إجراؤه على أساس فصلي وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وبصفة دائمة، ويتيح إمكانية جمع بيانات أكثر تواترا وتفصيلا حول التشغيل والبطالة وعدم النشاط وتصنيف السكان الذين شملهم البحث إلى مشتغلين، أو عاطلين أو غير نشطين، بما في ذلك الاشخاص الذين يشتغلون بصفة عرضية، أو بدوام جزئي، أو أشكال عمل غير منتظمة”.
وتابعت “على الرغم من أن الإحصاء يوفر مؤشرات سوق الشغل لجميع الجماعات الترابية في البلاد فإنه يستخدم منهجية أقل فعالية مما قد يؤدي إلى تقديرات أكبر لبعض المؤشرات مثل معدل البطالة؛ في حين أن البحث الوطني حول التشغيل هو أكثر تفصيلا وتخصصا، ويقدم نتائج تتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح تحليلا أكثر دقة لسوق الشغل”، مشددة على أن “هذه الاختلافات لا تلاحظ في المغرب فحسب؛ بل في الإحصاءات على الصعيد الدولي أيضا، مما يستوجب مراعاة سياق ومنهجية كل مصدر عند تفسير بيانات سوق الشغل”.
ولاحظت وفق ما ذكر سالف، أن “اختلافات نسبية مماثلة في إحصاء سنة 2014، حيث قُدر معدل البطالة بحوالي 16 في المائة مقارنة بحوالي 9 في المائة وفقا للبحث الوطني حول التشغيل آنذاك”، مبرزة أنه “للحصول على تحليل معمق ودقيق، تظل البحوث الفصلية حول التشغيل هي المرجع الأساسي”.
