كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها، أن ترحيل الصحافي سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة، هدفه التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، وكذا مراعاة لقرب “عين برجة” من عنوان سكناه.
وعبرت المندوبية، في ذات السياق، عن حرصها في اليوم الموالي للترحيل، على تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
وأوضح بلاغ المندوبية، أنه قد تم تمكين المعني بالأمر من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث إنه يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله، مؤكدة على أن الغرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة، ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، علما أن الجناح الذي يتواجد به يأوي سجناء آخرين.
وبخصوص اتهام إدارة السجون ب”مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها الريسوني خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وإتلاف كتبه”، أوضحت المندوبية أنها “ادعاءات كاذبة”، إذ “لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى الريسوني”.
وأضاف بلاغ المندوبية، أن الإدارة تتعامل مع الريسوني كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، وذلك طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها.
وذكر بلاغ المندوبية، برفض الريسوني الاستفادة من الزيارة الأسرية ومقابلة المحامي، فهو من حث عائلته مرتين على عدم الحضور إلى المؤسسة السجنية لزيارته، حيث كانت آخر زيارة له بتاريخ 24 يونيو المنصرم، وامتنع بعد شهر من الخروج للقاء العائلة بعد قدومها للزيارة.
مضيفا أن آخر مقابلة للريسوني مع محاميه كانت بتاريخ 21 يوليوز الماضي، حيث حث عائلته في آخر اتصال هاتفي له معها بتاريخ 25 من نفس الشهر على عدم الحضور إلى الزيارة وإخبار المحامي بعدم القدوم لمقابلته حتى لا يحرجه بعدم الخروج إليه.
وعززت المندوبية أدلتها بما اعتبرته امتناع الريسوني عن الخروج إلى الفسحة والاستفادة منها بمحض إرادته رغم أن أبواب الغرفة التي يقيم بها تظل مفتوحة طيلة المدة المخصصة للفسحة، مردفة أن ما يتم ترويجه بخصوص الريسوني مغالطات، متهمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالانخراط في حملة مسعورة ومأجورة، إلى جانب منظمات أخرى مثل “هيومن رايتش ووتش” و”مراسلون بلا حدود” من أجل النيل من سمعة المغرب في توقيت مدروس يتزامن مع الاحتفالات بعيد العرش.
