دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى تحويل أي استراتيجية رياضية وطنية إلى سياسة عمومية عملية منصوص عليها في قانون-إطار .
وأوضح السيد الشامي، خلال لقاء تواصلي لتقديم ومناقشة مخرجات رأي المجلس حول اقتصاد الرياضة، يحمل عنوان “اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرصِ الشغل ينبغي تثمينه” أنه “من المهم وضع إطار تنظيمي مناسب يقوم على إصلاح شامل للقانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، من خلال تحديد جميع العوامل التي تعيق حاليا تنفيذ هذا الورش ” .
واشار إلى أن ممارسة نشاط رياضي يشكل وسيلة لا مثيل لها للاندماج الاجتماعي، موضحا أنه لجعل اقتصاد الرياضة في المغرب رافعة للتنمية ، يجب أولا إيجاد حل لموضوع العدد المتدني للممارسين الذي لا يتجاوز مليون مسجل في النوادي.
وأضاف رئيس المجلس أن الامر يتعلق بواقع يشير إلى أهمية المحددات الأخرى لهذا الاقتصاد، لافتا في هذا الصدد الى الوزن الذي تمثله الرياضة في النظام المدرسي والجامعي، ومستوى أداء النخب الرياضية، وتوافر البنيات التحتية الرياضية والتأطير وتنظيم أوقات العمل والتربية والتكوين .
وتابع أن عدم وجود تحليل مفصل لحجم الأنشطة وأهداف الممارسة الرياضية في المغرب “لا يسمح لنا، مع ذلك، بتحديد أنواع البروفيلات الخاصة بالممارسين في المغرب”.
وتوقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند المشاركة المتدنية للمرأة المغربية في الأنشطة الرياضية، فضلا عن التواجد المحدود جدا في المجال الرياضي، كممارسة أو في مهن أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية نظمت العديد من اللقاءات بهدف تحسيس النساء بأهمية الممارسة الرياضية، ولكن أيضا لجذب اهتمامهن بالحضور والمشاركة في هذا النوع من الفعاليات.
ويهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم اعداده، في إطار إحالة داخلية، إلى اقتراح طرق للتحول القادر على الرفع من مساهمة قطاع الرياضة في خلق الثروة وفرص الشغل وجعله قاطرة اقتصادية واجتماعية للمملكة.
