“الصحة” تنشر قرارا يقضي بخفض بعض أثمان أدوية السرطان

 (كش بريس/ التحرير) ـ نشرت الجريدة الرسمية ضمن عددها رقم 7392 ، قرارا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية يقضي بخفض أثمان بيع بعض الأدوية بالمغرب لفائدة العموم والمستشفيات، والتي تتعلق تحديدا بعلاج داء السرطان بمختلف أشكاله، ولاسيما المستعملة من قبل النساء.

وحسب القرار ، الذي اطلعت عليه (كش بريس)، فإن ثمن بيع ما يصل إلى 10 أنواع دوائية ستعرف تخفيضات مهمة. ابتداء من 10 دراهم، في حين تلامس حاجز ألف درهم بالنسبة لبعض الأدوية، بينما تجاوزت حاجز 6 آلاف درهم بالنسبة لأحد هذه التشكيلات الدوائية المعنية بها.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن دواء IRESSA 250 mg صار ثمنه بعد التخفيض 9 آلاف و355 درهما مقارنة بحوالي 16 ألفا و63 درهما في وقت سابق، ما يعني تخفيضًا قدره 6 آلاف و708 دراهم، وذلك تجاوبا مع طلبات تخفيض الأثمان المتوصل بها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الإطار.

وعرف دواء Faslodex من فئة 250 مليغراما، الذي يستعمل من قبل النساء لعلاج داء سرطان الثدي، تخفيضا أيضا، حيث صار ثمن بيعه للعموم 2893 درهما، بعدما كان يصل في السابق إلى 3732 درهما، بواقع تخفيض يصل إلى 839 درهما.

وجرى في السياق نفسه، تخفيض ثمن بيع دواء CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2mg، المخصص لمعالجة أورام سرطانية محددة، من 3907 إلى 3727 درهما؛ وهو التخفيض نفسه الذي استفاد منه ثمن بيع المنتج الدوائي نفسه لفائدة المستشفيات.

وبناء على طلبات تقدمت بها مؤسسات صيدلانية صناعية، وفق ما يشير إليه المرجع ذاته، تم تحديد ثمن البيع الخاص بثلاثة أدوية أصيلة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بدواء ROZLYTREK 200 mg الخاص بمعالجة أنواع مختلفة من الأورام السرطانية، الذي من المرتقب أن يُباع بحوالي 46 ألفا و408 دراهم بالنسبة للعموم، على أن تقتنيه المستشفيات بحوالي 45 ألفا و895 درهما.

كما تم تحديد بيع ثمن بيع النسخة المصغرة من الدواء نفسه (100 ملغرام) في 8138 درهما لفائدة العموم و7966 درهما لفائدة المستشفيات. أما محلول RYBREVANT الدوائي من صنف 350 ملغراما فحُدّد ثمن بيعه للعموم في 15 ألفا و290 درهما.

وبموجب القرار الوزاري رقم 686.25 بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14 (الصادر في أبريل 2014) تمت المصادقة على أسعار بيع 42 نوعا من الأدوية الجنيسة، وذلك بعد الاطلاع على طلبات المصادقة المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.

جدير بالإشارة أن هذا الإجراء المتخذ من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جاء بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصيلة للعموم مقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وطلبات خفض الأثمان، فضلا عن استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.