(كش بريس/التحرير)ـ إجراءات جديدة تقدم المديرية العامة للضرائب على فرضها، لردع المتأخرين عن سداد الفواتير، من بينها رفع الغرامة بنسبة جديدة تصل إلى 2,75 في المئة عن الشهر الأول من التأخير.
المديرية العامة للضرائب قالت في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، إن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة ، وأنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المئة.
ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة اعتبارا من 27 يونيو 2024.
وأضارت ذات الإدارة، إلى أن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه ت فرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
