لم يتأخر رد تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية (لارام) كثيرا، بخصوص تصريح وزير النقل واللوجستيك، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن شركة الخطوط الملكية المغربية بادرت، ابتداء من دجنبر المنصرم، بتوجيه اقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة مائة في المائة، على الرغم من الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”، مؤكدا على أن اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان “مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان معمولا به سابقا قبل الجائحة”.
وجاء جواب الطيارين المتدربين، محملا بالاتهامات تجاه المسؤول الوزاري، معتبرا تصريحاته متسمة ب“مغالطات”، موضحة، أن الوزير “جانب الصواب حين تحدث عن عدم تعاقد شركة الخطوط الملكية المغربية مع الطيارين المتدربين، وهي التي تعهد مديرها كتابيا في مراسلة بتاريخ 17 مارس 2017 بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز بفرنسا داخل شركة الخطوط الملكية المغربية، فكيف يتم تناسي وتجاهل وثيقة موقعة ومختومة من طرف الرئيس المدير العام للشركة، تحمل رقما استدلاليا، والمضي في الادعاء بعدم تعاقد الشركة مع الطيارين المتدربين؟ خصوصا وأن الوثيقة نفسها تم استعمالها من طرف المسؤولين عن التكوين لتبديد تخوفات الطيارين المتدربين من مبالغ القروض الضخمة قبل بداية التكوين”.
وتابع بيان التنسيقية يحمل رقم 22/06، والذي توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “الوزير بتذكيره بالبند الذي يدل على الاسبقية في الشغل، نسي أن يذكر الرأي العام بأن الشركة نفسها عمدت في عز أزمة كوفيد إلى توظيف طيار أجني بصفوفها في الوقت نفسه الذي جمدت فيه عقود تكوين أزيد من مائة طيار متدرب، في خرق سافر لنفس الأسبقية التي تحدث عنها، وهو ما يثير انتباهنا للطريقة التي تتم بها محاولة إخفاء معلومات الطيار الأجنبي المعني بالتوظيف من جميع الأنظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج”.
واستغربت التنسيقية،”الطريقة التي تم بها محاولة تطبيق هاته السياسة. ففي الوقت الذي احتفظ فيه الإداريون والموظفون داخل الشركة بأجورهم وامتيازاتهم، تحاول الإدارة تطبيق حل دائم لأزمة مؤقتة على فئة معينة من الطيارين”.
وكان وزير النقل واللوجستيك، قد أكد في ذات المناسبة، على أن لارام كانت قد قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بفرنسا من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات، وهو الشيء الذي ترفضه تنسيقية الطيارين المتدربين، معتبرين ذلك خرقا للقانون، ونكوص في حق فئة الطيارين في الحصول على نفس الامتيازات والحقوق التي يكفلها القانون.
