أثار فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء أمس، أبعاد وخلفيات التأخر الحاصل في إخراج الميثاق الوطني للاستثمار، منبها إلى أن هذا التأخر “غير المبرر وغير معروف الأسباب”.
وقال حيكر عبد الصمد الذي يقود الفريق إياه، في إطار الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية، إن الميثاق الوطني للاستثمار يعتبر من التشريعات المهيكلة لتحفيز الاستثمار لما له من انعكاس مباشر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى التشغيل. مؤكدا على أنه “لم يعد مقبولا المزيد من التأخر، لأن المغاربة يتطلعون إلى ميثاق الاستثمار، وأن يُحال بشكل مستعجل على أنظار البرلمان من جهة، لمواصلة المجهودات التي بذلتها بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى، لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة لمرحلة”.
وأضاف الحيكر ” ننتظر هذا الميثاق ليشكل انطلاقة جديدة وتحفيزا جديدا للاستثمار ببلادنا”، مطالبا بأن يتضمن هذا الميثاق عددا من المقتضيات التي تمكن من تحفيز فعلي وحقيقي للاستثمار، وأن يقوي التنافسية الاقتصادية، على أساس النزاهة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية، ولما لا إحداث قطب استثماري على مستوى كل جهة تماشيا مع المتطلبات الجهوية المتقدمة، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة. يقول حيكر.
