في جلسة عمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 اليوم الثلاثاء أمام البرلمان بغرفتيه، كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي ، عن العجز الذي تعرفه أنظمة التقاعد؛ حيث بلغ عجز الصندوق المغربي للتقاعد 5,12 مليار درهم، وتراجعت احتياطاته إلى 65,84 مليارا بانخفاض يقدر بـ10,7 مليارات، داعية إلى الحزم والتسريع بورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وبلغ عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حسب المتحدثة نفسها، ما يناهز 3,95 مليار درهم، فيما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا قدره 400 مليون درهم.
وأبرزت العدوي، في ذات السياق، أن الاقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء الظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم؛ فقد تبين أن الوضعية على مستوى المالية العمومية عند نهاية 2022 عرفت تحسنا في الإيرادات الضريبية التي زادت بنسبة 17,4 في المائة مقارنة مع 2021، وكذا وارتفاع في الموارد غير الضريبية بنسبة 28,9 في المائة؛ ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات.
وأضافت المسؤولة القضائية، أنه تم التحكم نسبيا في عجز الخزينة، حيث واصل منحاه التنازلي ليستقر في ما يعادل 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بتحسين يقارب 0,4 في المائة مقارنة مع 2021، في حين انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68,9 في المائة إلى 96,8 في المائة فيما بين 2021 و2022، مبرزة أن المكون المحلي يهيمن على بنية الدين بحصة 75,9 في المئة بينما يمثل الدين الخارجي 24,1 في المائة.
وقالت العدوي من جهة أخرى، أنه لوحظ تزايد كلفة الواردات؛ حيث تحسن الأداء الجيد للصادرات بنسبة 30,01 في المائة، وبلغت تحويلات مغاربة العالم 110,7 مليارات درهم بزيادة 16 في المائة، إضافة إلى الاسترجاع التدريجي لعائدات الأسفار التي سجلت فائضا يناهز 74 مليار درهم، كل هذا ساعد على التحكم في ميزان الأداءات.
وأكدت ذات المسؤولة، على أن الاقتصاد الوطني على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6,8 في المائة، بالإضافة إلى استمرار احتياطات المغرب من العملة الصعبة في مستويات مريحة بلغت ما يناهز 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.
وخلصت العدوي، إلى أن المغرب واجه ضغوطا تضخمية عالية، حيث وصلت على المستوى الوطني إلى 6,6 في المائة في 2022 تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، ويبقى المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة كمصر التي تسجل 13,8 في المائة وكذا بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل التي تسجل 9,3 في المائة والهند 6,7 في المائة.
