(كش برريس/خاص) ـ قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون بطابع أكثر توازنا”، مشيرة إلى أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغيرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية، ووضعية الأسر والمقاولات، والأخذ بعين الاعتبار تأثير القيمة المضافة على الأثمان، بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص.
وأوضحت المسؤولة نفسها، في تقرير قدمته أمس الثلاثاء أمام البرلمان، أنه يجب مراعاة الوظائق الأساسية للمنظومة الضريبية، والمتمثلة في المساهمة في التكاليف العمومية، وإعادة توزيع الموارد. مؤكدة في السياق، على عدم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الإصلاح الجبائي الشامل الذي نص عليه القانون الإطار الخاص بالجبايات، داعيا إلى الإسراع في بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل إصلاح جبايات الجماعات المحلية”، مشددة على ضرورة التنسيق بين الإصلاح الجبائي لجبابات الدولة وجبايات الجماعات الترابية بالنظر إلى العلاقة والارتباط الوثيق بين المنظومتين.
وذكرت العدوي بالتوصيات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل، مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة. داعية إلى إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، من أجل توجيه القرارات في شأن الاحتفاظ بها أو حذفها، أو في شأن مراجعتها.
وأضاف نفس التقرير أن الأداءات الضريبية المتأتية من خلال التسويات والمراجعة التي تهم الموارد الضريبية تتسم بضعف التحصيل، حيث لم يتجاوز معدل تحصيلها 45 في المائة مع نهاية 2021، مما أدى إلى تفاقم المبالغ الباقي استخلاصها، إذ تزايدت من 61.6 مليار درهم إلى 86 مليار درهم ما بين 2017 و 2021.
مؤكدا أن الغرامات والإدانات المالية الصادرة لفائدة إدارة الجمارك غير المستوفاة بلغت مستويات جد ضخمة، حيث ارتفع الباقي استخلاصه بنسبة 41 في المائة ما بين سنتي 2017 و 2022، مع نسبة تحصيل تقل عن 1 في المائة.
