ـ انتقدت بطء تنزيل الجهوية المتقدمة ـ
(كش بريس/خاص) ـ كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عن أن وتيرة تنزيل ورش الجهوية تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري، مشيرة إلى بطء تنزيل الجهوية المتقدمة، على الرغم من ارتفاع الموارد المالية للجهات.
وطالبت زينب العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، بضرورة “اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والتربة”.
كما نبهت السمؤولية نفسها، إلى أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بميثاق اللاتمركز لم يتجاوز 38% إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي. ووصفت وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بأنها غير كافية. محذرة أيضا من أن وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة لم تتجاوز نسبتها 38% في منتصف أكتوبر الماضي.
وأشارت العدوي إلى المنحى التصاعدي للموارد المالية المخصصة للجهات، إذ بلغ إجمالي ما حولته الدولة لها 57.64 مليار درهم خلال الفترة من 2018 إلى 2024، كما ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات إلى 8.79 مليار درهم سنة 2023.
وأوضحت العدوي، أن المجلس باشر خلال سنة 2024 تتبعه لإصلاح الورش الإصلاحي للجهوية المتقدمة، وذلك استكمالا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزها بهذا الخصوص في نونبر 2023، مشددة على أن “السلطات العموميّة بادرت إلى تسريع هذا الورش من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تخصيص آليات متجددة وموارد لمواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها ودعم قدراتها التدبيرية”.
ودعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى حصر وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، ومنها 18 مجالًا ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، وثلاثة مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، من أجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين.
كما دعت إلى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات إليها، “وذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها”.
وأشارت العدوي أيضا إلى محدودية تفعيل التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية. فخلال الفترة 2020-2022، استكملت أربع جهات فقط مسطرة التوقيع على عقود البرامج، شملت 197 مشروعًا تنمويًا بكلفة 23.56 مليار درهم. مؤكدة في هذا الصدد إلى أن معدل المشاريع المكتملة لم يتجاوز 9%، في حين بلغت نسبة المشاريع في طور الإنجاز 80% إلى غاية متم شهر أبريل من سنة 2024، تقول رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
ودعت إلى اعتماد إطار تنظيمي يحدد بوضوح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه، وكذا ترشيد وضبط آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.
وخلصت إلى متابعة ومواكبة مؤسسة المجلس الأعلى للتوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة في دجنبر المنصرم، والتي تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس في تقريره حول التقييم المؤسساتي للجهوية المتقدمة في نونبر 2023 وكذا من خلال تتبعه لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي.
