(كش بريس/ محمد مروان) ـ رفعا لكل لبس وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا لكل ما تم نشره على أحد المواقع الإلكترونية حول ما تجري أحداثه داخل دواليب الجماعة الترابية حربيل، انخرطت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع حربيل تامنصورت، في التعبير عن رأيها وتوضيح موقفها، مؤكدة في بيان توصلت ” كش بريس ” بنسخة منه، على أنها تتابع “بحسرة كبيرة واهتمام كبير تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع حربيل تامنصورت قضية اعتقال السيد رئيس جماعة حربيل وموظفة بقسم التعمير بذات الجماعة”، مذكرة بما سبق للفرع “أن وصف به جماعة حربيل (بالبقرة الحلوب)، محذرة من أنه “وقد دق ناقوس الخطر بسبب سوء التسيير والتدبير وتبدير المال العام وتسهيل الفساد والزبونية والمحسوبية، خاصة في مادة الغازوال بالإضافة الى تمرير الصفقات المشبوهة وسندات الطلب، في حين تعيش دواوير جماعة حربيل ومدينة تامنصورت تخلفا كبيرا في بنيتها التحتية وخصاصا مهولا في الخدمات والمرافق العمومية”.
واعتبرت العصبة أن ” اعتقال ومحاكمة المتورطين في النصب وتلقي الرشوة شيء محمود وإيجابي، يدعو السلطات المعنية إلى تعميق البحث وفتح تحقيق في مجموعة من المواضيع التى سبق للعصبة المغربية أن أشارت إليها مع اتخاذ تدابير فورية تقطع مع الريع و سياسة الامتيازات والتستر والعفو عما سلف كما هو الحال في مجموعة من الملفات التى صدرت في حق متهميها أحكاما قضائية، هؤلاء الذين ينتمون إلى نفس هذه الجماعة الترابية”.
ويضيف البيان نفسه، أنه “في ظل الوضع المزري الذي تعيشه الجماعة وخاصة مدينة تامنصورت أمام أعين المسؤولين الإقليميين والجهويين والولائيين وحتى المركزيين في شخص السيدة وزيرة الإسكان، خاصة بالنسبة لظاهرة تفشي السكن العشوائي بدوار أيت علي بجماعة حربيل، الذي خصصت له أموال طائلة يجهل مصيرها من أجل إعادة هيكلته حيث أبرمت اتفاقيات في الموضوع منذ سنة 2009، مما تسبب في إغراق المدينة في الفوضى وخرق القانون والتطاول عليه في غياب ربط المسؤلية بالمحاسبة، الشيء الذي شجع أباطرة البناء العشوائي في استغلال مساحات أراضي مخصصة لجعلها مستودعات لمواد البناء بالشطر السابع على امتداد عشر هكتارات بتامنصورت في إحداث حي سكني تجاري صناعي على مرأى أعين مسؤولي الجهات المعنية دون أن يحركون ساكنا، من أجل محاربة بناء منازل ودكاكين ومحلات تجارية بناء عشوائيا بعد حصول أصحابه على رخص استغلال مؤقت لأراضي من هذه الجماعة قصد اتخاذ مساحاتها الشاسعة مستودعات لمواد البناء بمواصفات ومعايير معينة”.
ودعت الهيئة الحقوقية “السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، إلى العمل من أجل إدراك ما يجب إدراكه قبل فوات الأوان ، وذلك بتفعيل مضامين القوانين التي تدخل في اختصاصاته، بغية محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على المفسدين حماية من هدر المال العام، والعمل أيضا على تكثيف الجهود سعيا وراء ضمان جودة خدمات المواطنين مرتفقي هذا المرفق العام الجماعة الترابية حربيل مراكش”.
وخلص المصدر عينه، أنه “إيمانا منا بأن المتقاضين سواسية أمام المحاكم والهيئات القضائية بالمغرب، وأن المحاكمة العادلة تعتبر أحد العناصر الأساسية لحماية حقوق الإنسان، فنحن على يقين تام بأن الحكم على المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والنصب المنتمين إلى جماعة حربيل، ستكون لامحالة محاكمة عادلة نزيهة وشفافة، دعما لترسيخ ودعم ركائز دولة الحق والقانون بالمغرب.”
