قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي.
وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أمس الخميس للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، إنه تأتي على رأس هذه الأوراش تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي. مضيفة في ذات السياق: “من البديهي أن تستوقفنا هذه المعادلة الثنائية، التي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكننا من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة”.
هذا وكانت الوزيرة العلوي قد أكدت على أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، من بينها تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات في ظل حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مشددة على أن ضمان استدامة الإصلاحات يستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.
