(كش بريس/التحرير) ـ من أجل بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشار. تم اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، توقيع الغرفة الثانية النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بالمجلس، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها (كش بريس)، فإن المدونة ترنو إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، “حتى يتمكن، ويُمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني”.
وأضافت أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا يتغيا “ترسيخ دولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.
وأوضحت ذات البيانات أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تؤطر سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، “يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانية والمهمة الانتدابية التمثيلية وسيادة الأمة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، علاوة على ضرورة بث الثقة في المؤسسة البرلمانية”. مشيرة إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية هاته، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلماني، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلق بنكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة والقيادة.
