كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد سجل ارتفاعاً في العجز بحوالي 3.5 مليار درهم ليستقر في 9.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,6 مليار درهم سنة 2022 ، حيث إن عجز الصندوق في تصاعد مستمر إذ وصل خلال السنة المنصرمة 2023 إلى 10 مليار درهم !!
وبهذا الخصوص علق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إننا أمام كارثة حقيقية ، استمرار نزيف الفساد وهدر المال العام دون محاسبة ، مبلغ يثير القلق بل الفزع وكأننا بلد خرج لتوه من الحرب وفقد كل شيء”.
وأضاف “تبخرت ملايير الدراهم، ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف” ، مستطردا ” الجواب الوحيد على هذا الفساد الجارف هو دمج صناديق التقاعد لتصبح صندوقا واحدا حتى يسهل التغطية على هذه الفضيحة الكبرى، فضلا عن إثقال كاهل الموظفين والأجراء بأداء فاتورة هذا النهب والرفع من سن التقاعد وتقليص المعاشات ودفع المتقاعدين إلى التسول بعد انتهاء مهامهم !”.
وقال الغلوسي “شخصيا لا أدري إلى أين يدفعون البلد ، 44 مليار درهم التهموها في ماسمي البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،17 مليار أرباح شركات المحروقات ،22 مليار درهم في إصلاح ملعب محمد الخامس ، 10 مليار درهم في صناديق التقاعد ، 40 مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي. وسقطت بعض الأمطار ووقع الزلزال، واتضح أن العالم القروي بريء من شعارات الإدماج والتنمية”.
وأردف ذات المتحدث، قئلا: “حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيثان الكبرى ، بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع ، لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي إلى باب سبتة والذي فضح شعارات الدولة الإجتماعية”.
وخلص: “إن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، يجعل مافيات وشبكات الفساد تتغول بشكل يجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات ويغدي الشعور بالخوف والظلم والتمييز ، مشاعر تراكم الغضب وترفع من منسوب الإحتقان ، لذلك فإن الوقت حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا ، إنه الخطر القادم ، لذلك لاتتركوا الناس تفقد الأمل في المستقبل ، والمجتمع يتطلع إلى مساءلة الذين نهبوا الملايير وراكموا الثروات على حساب المصالح العليا للوطن”.
