قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام السيد محمد الغلوسي، إن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش سبق وأن أجرت بحثا تمهيديا بشأن افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم”.
وأضاف الغلوسي، أنه نقاشا قانونيا أثير حينها، حول ما إذا كانت هذه الإختلالات المفترضة من إختصاص السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أم أن الإختصاص يعود للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش؟ على اعتبار أن الأموال المخصصة للنادي، يضيف ذات المتحدث، هي أموال عمومية بلغت الملايير ، ليستقر الأمر في النهاية على إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على وكيل الملك، وذلك بعلة أن الفصل 241 من القانون الجنائي يتحدث عن أموال عمومية مقرونة بالموظف العمومي ، أي لابد من توفر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي توضع الأموال العمومية تحت يده، لكي يكون الفعل من إختصاص قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف متى تجاوز المبلغ المبدد أو المختلس 100000 درهم”.
وأكد الغوسي، على أن “هذا المنحى هو الذي تسير عليه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وتخالفهما في ذلك محكمة الإستئناف بالرباط”، مشددا على أن “الحقيقة أن توجه محكمة الإستئناف بالرباط هو الأرجح، لكون أن أندية رياضية وغيرها وجمعيات تتلقى أموالا عمومية ضخمة ، وأحيانا تتعرض تلك الأموال للتبديد والإختلاس ولايعقل أن تكيف تلك الأفعال الخطيرة ،فقط كجنحة استنادا إلى علة أن الذي بدد أو اختلس تلك الأموال لاتتوفر فيه صفة الموظف العمومي”.
ويضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “بعد إنهاء الجدل حول الإختصاص بخصوص شبهة الإختلالات التي يشتبه أنها شابت تدبير مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي النادي وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق الأستاذ محمد صابري لدى نفس المحكمة، والذي من المرتقب أن يباشر خلال الأيام المقبلة التحقيق في هذه القضية بإجراء الإستنطاق الإبتدائي واتخاذ القرار المناسب في حق المتهمين على ضوء وقائع ومعطيات الملف”.
واستأترت قضية الكوكب المراكشي، يتابع الغلوسي، بإهتمام كبير من لدن الرأي العام المحلي وقيل حولها الكثير ونظمت احتجاجات من طرف انصار النادي”، مردفا أن ” وضعية النادي تطرح أكثر من علامة استفهام، ذلك أنه ورغم الدعم المالي العمومي الكبير للنادي، إلا أن وضعيته المالية المتأزمة وترتيب الفريق لايعكس حجم هذا الدعم” ، مبرزا أن ” واقع النادي لايحسد عليه وأصبح يثير الشفقة، وتم الحجز عدة مرات على حساباته البنكية ومنقولاته، بما في ذلك الحافلة التي تقل النادي خلال تنقلاته”.
وفي ذات السياق، أورد الغلوسي، أن “قضية مالية نادي الكوكب المراكشي تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة تسند إلى مكتب خبرة متخصص تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية، لتحديد أوجه صرف المال العام ومكامن الخلل”.
وخلص رئيس المنظمة الحقوقية، إلى أن “إحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يعتبر قرارا مهما وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، متنمنيا ” أن يشكل ذلك مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الإختلالات المفترضة، والقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإعادة الإعتبار لفريق الكوكب المراكشي لأن جماهيره ومحبيه يستحقون الأفضل”.
