فضيحة جديدة، بطلاها وزيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، تتعلق بتفويت صفقة تمثيل مكتب وهبي للمحاماة وزارة التعليم العالي؟.
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة، ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة !!،صفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة ، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي، فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك”.
ويضيف الغلوسي، “إن الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وان السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام ،هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.
“الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات الى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”، يستطرد ذات المتحدث.
وأوضح الغلوسي أن “صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب الأستاذ عبد اللطيف وهبي، تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي ،إنهم يستغلون مراكزهم أبشع إستغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لايجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات”.
إنها فضيحة “بجلاجل ” يتابع الغلوسي، “تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية ،كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات ،ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة”.
وختم الغلوسي بالقول :”ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة ،سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت”.
