قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال قرر إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة ، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، ومسؤولين وموظفين آخرين، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف مايقارب 44 مليار درهم.
وأضاف الحقوقي الغلوسي، في تدوينة له على الفايس، أن هذه القضية تعتبر فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم، ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة، وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة، تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام.
وأبرز الغلوسي، في ذات السياق، أن الملف واحد من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب ، هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع.
وتابع قائلا :”فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار، دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة ، استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين. لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار ، الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل “بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام”.
وتساءل ذات المتحدث، “ترى ياسادة ويا أصحاب الحق والعدالة: في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفساد وسرقة للمال العام في واضحة النهار. ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة ؟”.
وخلص الغلوسي :”إن ذلك يحدث فقط هنا، حيث آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم ، لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لايسكتوا عن هذه الإزدواجية والتمييز وعليهم. أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية”.
