(كش بريس/خاص) ـ قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “وزير العدل عاد من جديد إلى تعهداته السابقة الرامية إلى التضييق على المجتمع المدني في شخص جمعيات حماية المال العام، وذلك بسعيه إلى إدخال تعديل على المسطرة الجنائية بمقتضاه، يمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة”.
وأكد الغلوسي، أن خطوة الوزير هي “ضمن سلسلة خطوات تراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، خطوة تهدف الى حماية المرتشين ولصوص المال العام، وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع رئيس الجمعية الحقوقية، أن “وزير العدل يسعى إلى توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد”. مختتما “إن هذه البلاد حبلى بالأحرار، ولن يتركوا الوزير يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدون”.
